مواجهه حق و باطل، رويارويى دو ساختار مفهومى‏

   مفهوم درگيرى دو جناح حق و باطل صرفاً رويارويى فيزيكى نيست، بلكه سخن از مواجهه دو نظام در سطوح مفاهيم، ساختار ها و محصولات با دو فرهنگ و دو سازوكار متفاوت است.

 تقابل تاريخى دو جناح، لازمه توسعه قرب‏

   علت آنكه ديروز و امروز هياهوى جنگ حق و باطل عالمگير بوده است و از دو جبهه با دو نرخ شتاب و دو سازوكار متفاوت سخن به ميان مى‏آيد، وجود اختيار انسانى با هدف زمينه‏سازى براى توسعه دائمى و تاريخى در دو جهت الهى و غيرالهى است، و البته نياز متفاوت انسانى نيز در همين عرصه زاده مى‏شود، رشد مى‏كند و به بالندگى يا افول مى‏رسد. موجودى كه احساس نياز نكند و يا نظام خود را براى توسعه قرب ساماندهى ننمايد، هيچ‏گاه به تناسبات خلقت گردن نخواهد گذاشت و اين همان معناى آن آيه كريمه قرآن است كه مى‏فرمايد: كَلّا اِنّ الْاِنْسانَ لِيَطْغى‏ اَنْ رَاهُ اسْتَغْنى‏.^(۱) انسان ناسپاس به محض‏احساس كاذبِ استغنا سر به نافرمانى مى‏زند و نظام جديدى از نياز و ارضا را با كارآمدىِ متفاوت طراحى مى‏كند و نهايتاً نوعى ديگر از مناسك پرستش را رقم مى‏زند. بديهى است سرعت و دقت و تأثير اين مجموعه خودساخته كه بر خردورزى كفرآلود نيز استوار است، با مجموعه مبتنى بر وحى كاملاً متفاوت خواهد بود. آن مجموعه كفرآلود با ولايت نار كه حاكم بر آن است، هيچ‏گاه نخواهد توانست مسير كلى تاريخ را تغيير دهد، اما مى‏تواند در اين روند تأثير بگذارد و در عين حال سبب بلا و امتحان و نهايتاً شكوفايى هر چه بيشتر مجموعه مقابل شود كه بر عملكردش حكم عقلِ متعبد استوار است. البته كم نيستند انسانهايى كه به ظاهر در جامعه كفرآلود زندگى مى‏كنند، اما هيچ‏گاه به پرچم كفر گردن نمى‏گذارند. ايشان براساس آموزه‏هاى دينى، در نهايتْ اهل نجات‏اند. همچنان‏كه كم نيستند شهروندان منافق‏سيرت جامعه اسلامى كه هيچ‏گاه قلباً به رايت حق گردن نگذارده‏اند و احياناً تا برخى از مراتب هرم قدرت نظام اسلامى نيز پيش آمده‏اند. ايشان براساس همان آموزه‏ها، در نهايتْ اهل عذاب‏اند.

 تأسيس دو فلسفه تاريخ و علم، پيش‏درآمد جنبش نرم‏افزارى‏

 ساختار و تناسبات دو نوع جامعه و، ضرورتاً، دو تمدن الهى و مادى در چنان فاصله‏اى از هم قرار دارند كه خدا و شيطان در دو افق معنوى از يكديگر واقع‏اند. خداوند بر اين حكمت جهان را آفريد كه شيطان نيز با اعوان خود قادر باشد شكلى متفاوت از تناسبات، قوانين و معادلات را تأسيس كند و به يارگيرى از جامعه الحادى يا الهى بپردازد. همين مقدور براى جناح حق نيز فراهم است و نتيجه آن، تقابل دائمى هر دو جناح در طول تاريخ است. در حقيقت هر دو گروه قادرند سازوكارى را براى توليد علم و فناورى تعريف كنند، اما حتماً اصول موضوعه‏ها و، در نتيجه، محصولات علمى و تكنيكى آنها با يكديگر متفاوت خواهد بود و هر يك، از نوعى فلسفه علم و فلسفه تاريخ براى مهندسى تمدن خود بهره مى‏جويد.^(۲)

    يكى از نقاط ضعف مهندسى تمدن الهى در طول تاريخ نداشتن تعريف جامعى از دو فلسفه علم و تاريخ و پرداختن به اين مبانى به‏صورت عالمانه و عميق است و قطعاً يكى از عللى كه تمدن الهى را از قافله تمدنهاى مادى عقب نگاهداشته است نبود رويكرد جدى عالمان دينى و آكادميسينهاى موحد بوده است. آنجا نيز كه برخى از انديشمندان جامعه اسلامى - خصوصاً روشنفكران مسلمان و معاصر - نيم‏نگاهى به اين دو فلسفه كرده‏اند، نوعاً با رويكردى منفى و با تأثر از نهضت ترجمه، زبان اغيار در كام دوستان شده‏اند و فرضيه‏ها و تئورى ديگران را به زبان قوم برگردانده‏اند.

    متأسفانه دايره اين نهضت علمى تنها به دو فلسفه بنيادين علم و تاريخ ختم نشده است و در روبناها نيز به فلسفه، سياست، زيست، اقتصاد، رياضيات و... سرايت كرده است. طبعاً از درون اين فلسفه‏هاى رنگارنگِ وارداتى شيوه‏ها و منطقهاى نامأنوس با هنجارهاى جامعه الهى تأسيس شده است كه بيشتر به ساختار مادى شبيه است تا ساختار الهى. به بيان ساده‏تر، ضايعات جبران‏ناپذير نهضت ترجمه در علوم انسانى، اگر بيشتر از علوم پايه و تجربى نباشد، قطعاً كمتر از آنها نيز نيست.

پی نوشت:

(۱). سوره العلق، آيات 6 و 7.

(۲). از كتب مفيد در اين زمينه كه مى‏تواند پژوهشگران را با مبانى مادى تمدن غرب بيشتر آشنا كند دو كتاب تاريخ و فلسفه، اثر ويل دورانت، ترجمه عباس زرياب؛ و منطق اكتشافات علمى، اثر پوپر، ترجمه حسين كمالى است.

^{1- بنياد سوروس يا بنياد جامعه باز}

^{2- مركز وودرو ويلسون}

^{3- خانه آزادي}

^{4- صندوق اعانه ملي براي دموكراسي N.E.D}

^{5- مؤسسه دموكراتيك ملي N.D.I}

^{6- مؤسسه جمهوري خواه ملي N.R.I}

^{7- مؤسسه براي دموكراسي در اروپاي شرقي (مقر ورشو) I.D.E.E}

^{8- مركز دموكراتيك اروپاي شرقي (مقر ورشو) E.E.D.C}

^{9- بنياد فورد}

^{10- بنياد برادران راكفلر}

^{11- مؤسسه هوور دانشگاه استانفورد}

^{12- مؤسسه هلندي هيووس}

^{13- مناز انگليس}

^{14- انجمن سازمان ملل ايالات متحده آمريكا}

^{15- بنياد كارنگي}

^{16- ويلتون پارك انگليس}

^{17- سازمان جستجو براي زمينه هاي مشترك}

^{18- شوراي جمعيت}

^{19- انستيتو واشنگتن براي مسائل خاورميانه نزديك}

^{20- انستيتو اسپن}

^{21- مؤسسه آمريكن اينترپرايز}

^{22- بنياد نو آمريكا}

^{23- بنياد اسميت ريچاردسون}

^{24- صندوق ژرمن مارشال آمريكا (داراي دفاتر در آلمان، بلژيك و...)}

^{25- مركز بين المللي براي حل مسالمت آميز}

^{26- بنياد عبدالرحمن برومند}

^{27- دانشگاه يل}

^{28- مركز مردين}

^{29- بنياد دموكراسي در ايران}

^{30- انستيتو بين المللي جمهوريخواهان}

^{31- انستيتو ملي دموكراتيك}

^{32- انستيتو ابتكار آمريكايي}

^{33- انستيتو دموكراسي در اروپاي شرقي}

^{34- مركز كمك رساني آمريكا}

^{35- مركز بين المللي تجارت خصوصي}

^{36- مركز آمريكايي براي همبستگي بين المللي كارگران}

^{37- مركز بين المللي براي انتقال دموكراسي}

^{38- انجمن تشكل دموكراسي}

^{39- انستيتو آلبرت انشتين}

^{40- جنبش جهاني براي دموكراسي}

^{41- شبكه فعالان جوان دموكراسي}

^{42- گروه اطلاعات دموكراسي و تكنولوژي ارتباطات}

^{43- جنبش بين المللي پارلماني براي دموكراسي}

^{44- انستيتو شبكه جستجو دموكراسي}

^{45- مؤسسه ريگا}

^{46- مؤسسه برگمن}

^{47- شوراي روابط خارجي آمريكا}

^{48- انجمن سياست خارجي آلمان}

^{49- مؤسسه اسرائيلي ممري}

^{50- مركز مطالعات دموكراسي انگليس}

^{51- انستيتو مريدين}

^{52- دانشگاه يل و كليه مراكز و مؤسسات تابعه}

^{53- دانشگاه دفاع ملي آمريكا}

^{54- مركز مستندسازي اسناد حقوق بشر ايران}

^{55- مركز آمريكايي فلتا فعال در آسياي مركزي و قفقاز}

^{56- كميته خطر حاضر}

^{57- انستيتو بروكينگز}

^{58- مركز سابان وابسته به بروكينگز}

^{59- ديده بان حقوق بشر}

^{60- بنياد آمريكاي جديد}

دوران حجت موعود(عج)، عصر حاكميت جهت معهود

 اين سنت الهى است كه بشر تمامى جلوات و مظاهر باطل را تجربه كند تا زمانى كه جهانْ از ظلمِ حق‏نما و سامان‏يافته، به معناى واقعى كلمه، در تمامى اشكالِ روحى، فكرى و عينى پر شود و وجدان عمومى، دچار نوعى انزجار شديد از باطل و مظاهر آن گردد (۱). در اين حال، ظهور آخرين حُجّت الهى(عج) براى حاكم كردن «جهت الهى» بر مقدرات عمومى در هر دو بعد معاش و معاد محقق مى‏گردد و با استفاده از امكانات موجود و با كمترين هزينه، بيشترين ثمره را به جامعه بشرى عرضه مى‏دارد و بشر را از ظلم سازماندهى‏شده در قرون متمادى رهايى مى‏بخشد و با نفى هر سه شكل حس‏گرايى، عقل‏گرايى و شهودگرايى، زمينه حاكميت وحى‏مدارى را بر هر سه عنصر روح و فكر و جسم بشرى فراهم مى‏آورد. تنها در اين حال است كه جايگاه هر يك از عناصر به آنها باز مى‏گردد و آنها خواهند توانست به توليد علم و فناورى در جهت توسعه تعبد فردى و اجتماعى همت گمارند و تمدنى نوين را تجربه كنند. اين تمدن پس از شهادت حضرت حجت(عج) و رجعت دوباره امامان شيعه(ع) بالنده‏تر خواهد شد و در اين هنگام بشر به اوج تكامل روحى، فكرى و رفتارى دست خواهد يافت.

    سير حركت از كفرِ غالب به ايمانِ غالب يك روندِ تعريف‏شده تاريخى است كه براساس فلسفه اختيار و تكامل تاريخى بشر كاملاً قابل‏توجيه است. گرچه سوء اختيار بشر در طول تاريخ همواره باعث ايجاد تأخير در تحقق يك تمدن اصيل توحيدى بوده است، پايان اين راه پر فراز و نشيب تاريخى از آنِ مؤمنان واقعى خواهد بود كه بزرگ‏ترين افتخارشان تولّى‏ به ولايت ائمه نور و تبرّى از ولايت ائمه نار است. اين تقابل تاريخى لازمه رشد و تكامل بشر و جوامع انسانى بوده و هست و هيچ گريزى هم از آن نيست. پيامبر اسلام(ص) به‏عنوان سلسله‏جنبان ائمه نور، از آنجا كه بر ظاهر و باطن عالم و روند تكامل تاريخى بشر اشراف كامل داشت، در عين آنكه از سوء اختيار كفار و منافقان در رنج بود و از خداى خويش هدايت آنها را طلب مى‏كرد، به‏عنوان هادى كل، مأمور برخورد قاطع با ائمه نار بود تا زمينه ايمان‏مدارى فرد و جامعه را فراهم آورد.

  تقابل دائمى دو طيف كفر و ايمان حاكى از وجود اختيار بشرى است و الّا هر يك از تمدنهاى الهى و مادى بايد به‏صورت جبرى اقامه مى‏شد كه در آن صورت، فلسفه معاد و ارسال رسل نيز نفى مى‏گرديد. اصولاً امر تكامل، بر مبناى اختيار شكل مى‏گيرد و تفاوتى ندارد كه اين تكامل در حوزه فرد، جامعه يا تاريخ باشد. هر چند هر سه حوزه مزبور قابليت تكامل دارند، نفى اختيار از زندگى بشرى و فطرت انسانى مساوى با نفى تكامل در تمامى اين حوزه‏هاست.

    حال كه وجود تكامل در سه حوزه «فرد، جامعه و تاريخ»، حتمى و اجتناب‏ناپذير است، توجه به يك مدل جامع كه بتواند تعريف كاملى از هماهنگى هر سه محور را ارائه دهد نيز ضرورى مى‏نمايد. درواقع اين مدل در بعد الهى يا مادى بايد قادر باشد اختيار و تكامل را به‏صورت هماهنگ در هر سه حوزه - و البته متناسب با جايگاه هر يك - جريان دهد. وجود يك مدل ناكارآمد باعث نكث و حتى عقب‏رفت در عرصه‏هاى مختلف از جمله توليد علم و فناورى خواهد شد. مدرنيته گواه خوبى بر اين مدعاست كه مدل مادى تا چه اندازه مى‏تواند در تكامل فرد، جامعه و تاريخ مؤثر باشد. پايان اين پديده نيز مانند ديگر پديده‏هاى مادى، افول و شكست خواهد بود؛ اما تأثير بلامنازع الگوى كارآمد در مهندسى يك تمدن كارآمد و تكامل‏گرا به‏خوبى قابل رهگيرى است.

 مدرنيته و هر پديده ديگرى كه حاكى از نوعى تمدن خاص است، در حقيقت بايد از زاويه فلسفه تاريخ بررسى شود. در اين صورت نقاط قوت و ضعف هر يك از دو طرف كه رايت موافقت يا مخالفت با اين تمدن را به دست گرفته است، به‏خوبى آشكار خواهد شد. اين بررسى تاريخى تنها مختص تمدن معاصر نيست و هر زمان كه نوعى تمدن قوى يا ضعيف مادى يا الهى پا به عرصه وجود گذاشته است بايد مبادى، مبانى و نتايج آن تمدن در آينده تاريخ ترسيم شود تا بتوان تحليلى كامل و منصفانه درباره آن ارائه داد. مثلاً زمانى كه از پشت كردن مردم كوفه به حضرت اباعبداللَّه الحسين(ع) به‏عنوان يك واقعه تاريخى كه باعث شد حكومت صالحان سالها، بلكه قرنها، به تأخير افتد ياد مى‏كنيم، در حقيقت اين واقعه را نيز بر پايه فلسفه تاريخى خاصى مورد تحليل قرار مى‏دهيم. در مورد حركت تاريخى حضرت امير(ع) در 25 سال خانه‏نشينى و پنج سال حكومت و نيز حكومت مؤثر حضرت امام حسن مجتبى(ع) در برخورد مؤثر با نيرنگ معاويه و يا حضرت سيدالشهدا(ع) با شمشير يزيد نيز همين را مى‏توان گفت. گرچه عملكرد ائمه نار در اين وقايع همواره مذموم خواهد ماند، تمامى فاعليت هر دو طرف حاكى از حُسن يا سوءاختيار بشرى در عرصه اجتماع و تاريخ است.

    وقوع اين حوادث در يك مقطع از تاريخ بعضاً دل‏آزار و اندوهبار است، اما حكايت از حاكميت يك روند رو به رشد در تاريخ بشرى دارد كه البته اين روند امرى خارج از اراده و اختيار انسانى است. در واقع در يك روند تكاملى كه نهايتاً به حاكميت ايمان و خلافت انسان موحد در زمين منجر خواهد شد، وضع به‏گونه‏اى است كه هر يك از دو طيف خير و شر، از امكان اختيار خوب يا بد برخوردارند و در نهايت در پيشگاه خالق و مخلوق و در دنيا و آخرت، بايد پاسخ‏گوى عملكرد خويش باشند. اختيار انسانى از اين شايستگى برخوردار است كه در كوتاه كردن يا به تأخير انداختن روند تكاملىِ خلقت تأثير خود را اعمال نمايد. اين اختيارات از يك سو، به‏صورت يك نظام پيچيده و درهم‏تنيده عمل مى‏كند و از ديگر سو، در يك بستر تكاملى جريان دارد كه نهايتاً به گزينش يكى از دو وجه حق يا باطل ختم مى‏گردد. اما همين نظام اختيارات قادر است با گزينش سوء يا نيك، در مسير تكاملى خلقت مؤثر باشد. از اين رو در احاديث متواترى به شيعيان گوشزد شده است كه دعا يا عمل شما مى‏تواند در تأخير يا تعجيل ظهور آخرين حجت الهى كه احياگر تمدن اسلامى خواهد بود، مؤثر باشد. اين مهم حاكى از اجازه خالق هستى در تأثيرگذارى فاعليتِ انسانهاىِ محورى و معمولى در روند تكاملى است. اما نوع اختيار نيز حاكى از وجود دو قوه خير و شر و طاعت و عصيان در ميان موجوداتى است كه از اين نعمت الهى برخوردارند. در اين حال، انتخاب نيكو در حكم حركت بر وفق مسير خلقت است، و انتخاب سوء در حكم حركت برخلاف اين مسير است. البته بى‏ترديد هر دو، محكوم به حركت در محدوده‏اى هستند كه راهى بى‏بازگشت است و قطار تاريخ، خواه و ناخواه و دير يا زود، به مقصد از پيش تعيين‏شده‏اى خواهد رسيد، اما سرنشينان نيكوكار يا بدكار اين قطار قادرند در تسريع يا تأخير حركت آن مؤثر باشند. البته در اين ميان، اختيارات و فاعليتها به‏صورت فاعليت «محورى» در قالب ائمه نار و نور، و فاعليت «متصرف» در قالب پيروان هر يك از اين دو طيف و بالاخره فاعليت «تابع» در قالب ديگر موجودات رخ مى‏نمايد و مجموعاً نظامى از اختيارات و فاعليتها را (۲) رقم مى‏زند. قطعاً اگر سامانه هستى به‏گونه‏اى بود كه تمام اين فاعليتها در خدمت توسعه توحيد قرار مى‏گرفت، اكنون نوعى ديگر از مهندسى آفرينش رقم مى‏خورد و قابليتهاى ديگرى در جامعه انسانى آشكار مى‏شد. اما اكنون كه امكان اختيار و فاعليت سوء نيز وجود دارد، آميزه‏اى از اختيارات قوى و ضعيف رقم خورده است تا تداعى‏گر آن كلام بلند مؤسس فقه جعفر، امام صادق(ع) باشد كه در جواب اشاعره و معتزله فرمودند: لاجَبْرَ و لا تَفويضَ بلْ اَمرٌ بينَ الاَمرَيْنِ. 

.............................................

(۱) بيان اين نكته ضرورى است كه تعبير.... كما مُلِئَتْ ظُلْمَاً وَ جَوراً كه در روايات متواتر آمده است و حاكى از شرايط دوران قبل از ظهور است، به معناى پر شدن دنيا از ظالمان نيست تا آنگاه به غلط حكم شود كه پس ما نيز بايد در جهت ترويج فساد و زمينه‏سازى براى امر ظهور مساعدت نماييم؛ بلكه تعبير چنين رواياتى معطوف به پر شدن ظلم در سراسر دنيا با سازماندهى پيچيده و گسترده است كه قطعاً بر بسيارى از مردم دنيا تحميل مى‏گردد.

(۲)  بنا بر فلسفه اصالت فاعليت، جهان هستى تحت تأثير سه فاعل «محورى، تصرفى و تبعى» قرار دارد و هيچ موجودى، اعم از جماد و انسان و مَلَك، را نمى‏توان يافت كه خالى از مراتب «فاعليت» باشد؛ گرچه درجه اين فاعليتها يكسان نيست. براى تحقيق بيشتر، رجوع كنيد به: دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، مبانى اصول نظام ولايت، قم، ج 1 و 2. 

علوم انسانی متداول در دانشگاه‌ها فاقد مبانی الهی و نگاه معنوی به انسان و جهان است و آنچه که به عنوان علوم انسانی در حوزه‌های علمیه شکل گرفته، مجموعه توصیفات کلی و فردی با گرایش اسلامی است.

اما نیاز امروز ما به علوم انسانی، نیاز به مفاهیم اجتماعی اسلام از انسان در حوزه تنظیم روابط و نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌باشد. بنابراین در حوزه مفاهیم علوم انسانی در سه بخش مفاهیم ارزشی، فلسفی و کاربردی نیازمند تحول و تعریف صحیح از انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مدیریت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، هنر و... مبتنی بر آموزه‌های ناب دینی هستیم.

علوم انساني نقش اساسي و ويژه‌اي را در مهندسی و مدیریت تمدن اسلامي دارد، زيرا انسان به عنوان كانون آفرينش و به عنوان موجودي خلاق، داراي اختيار و متصرف در كائنات نقش غير قابل انكار و تعيين كننده‌اي را در معارف ديني به خود اختصاص داده است. پرداختن به جايگاه علوم انساني از اين منظر مي‌تواند گره‌گشاي مسائل پيش رو در تمدن‌سازي ديني باشد.

از طرفی توجه به پیامد‌ها و مخاطرات استفاده از علوم انسانی غربی در نظام‌سازی و حکومت دینی، ما را بر آن می‌دارد که در فرآیند طراحی و مهندسی فرهنگی و تهیه نقشه جامع علمی کشور به این مسئله با حساسیت ویژه‌ای برخورد نمايیم.

مقام معظم رهبری در بیانات متعددی نیاز جامعه اسلامی به علوم انسانی مبتنی بر دین و پرهیز از استفاده از علوم انسانی غربی در مهندسی و مدیریت نظام اسلامی را متذکر شده‌اند.

 ما علوم انسانى‌مان بر مبادى و مبانى متعارض با مبانى قرآنى و اسلامى بنا شده است. علوم انسانى غرب مبتنى بر جهان‌بينى ديگرى است؛ مبتنى بر فهم ديگرى از عالم آفرينش است و غالباً مبتنى بر نگاه مادى است. خوب، اين نگاه، نگاه غلطى است؛ اين مبنا، مبناى غلطى است. اين علوم انسانى را ما به صورت ترجمه‌اى، بدون اين كه هيچ گونه فكر تحقيقى اسلامى را اجازه بدهيم در آن راه پيدا كند، مي‌آوريم در دانشگاه‌هاى خودمان و در بخش‌هاى مختلف اينها را تعليم مي‌دهيم؛ در حالى كه ريشه و پايه و اساس علوم انسانى را در قرآن بايد پيدا كرد.

 بسيارى از مباحث علوم انسانى، مبتنى بر فلسفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايى هستند كه مبنايش ماديگرى است، مبنايش حيوان انگاشتن انسان است، عدم مسئوليت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوى به انسان و جهان است. خوب، اين علوم انسانى را ترجمه كنيم، آنچه را كه غربى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گفتند و نوشتند، عيناً ما همان را بياوريم به جوان خودمان تعليم بدهيم، در واقع شكاكيت و ترديد و بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتقادى به مبانى الهى و اسلامى و ارزش‌هاى خودمان را در قالب‌هاى درسى به جوان‌ها منتقل كنيم؛ اين چيز خيلى مطلوبى نيست. اين از جمله‌‌ چيزهايى است كه بايستى مورد توجه قرار بگيرد.

مشکل علوم انسانی از دو منظر قابل بررسی است. علوم انسانی رسمیت یافته در دانشگاه‌ها فاقد مبانی الهی است و علوم انسانی تولد یافته در حوزه‌های علمیه مجموعه توصیفات کلی، فردی با گرایش اسلامی است.

اما نياز امروز ما به علوم انساني اسلامی، نياز به مفاهيم اجتماعي اسلام از انسان در حوزه تنظیم روابط و نظامات سياسي، فرهنگي و اقتصادي است. اين نياز جديد جامعه اسلامي در علوم انساني برخاسته از تفكر سكولار غرب قابل تأمين نيست و هر آنچه به عنوان ميراث گذشته در اختيار داريم، یک سری مفاهیم کلی فردی و غیر کاربردی است که كفايت لازم براي مهندسي تمدن اسلامي را ندارد. لذا محتاج يك نهضت علمي و نرم‌افزاري براي دستيابي به افق‌هاي جديد علم و توليد علوم از جمله علوم انساني اسلامی می‌باشیم.

عبدالعلی رضائی

انقلاب فرهنگى، رهايى از تناقض عقيده و عمل‏

 امروزه نوعى رفتار شبه‏متناقض و پارادوكسيكال اجتماعى در رفتار جامعه اسلامى ايران طرح مى‏شود كه پرچمدار تفكر اجتماعى دينى محسوب مى‏شود. تئورى‏پردازان و نخبگان سياسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه مى‏بينند كه بسيارى از موضوعات اجتماعى از بانك و بيمه گرفته تا آسمان خراش و رايانه، در فضايى متفاوت با پيش‏نيازها و اصول موضوعه‏هايى ديگر، طراحى و توليد و به‏عنوان يك محصول از هزاران فرآورده تمدن مادى به جامعه‏اى‏ شبيه جامعه ايران وارد شده است؛ اما چون پس از پيروزى انقلاب مبارك اسلامى، بنابر اين بوده و هست كه احكام موضوعات اجتماعى ابتدائاً از متن قرآن و سنت استخراج شود و پس از ارزيابى آنها توسط خبرگان و كارشناسان دينى و حداقل عدم‏اثبات مخالفت اين احكام با شرع مقدس، به‏صورت يك قانون به تصويب برسند، عملاً تصميم‏گيران نظام در بسيارى از موارد به اين نتيجه رسيده‏اند كه جز با تمسّك به احكام ثانويه و استدلال به وجود اضطرار و مصلحت اجتماعى، نمى‏توان اجازه حضور اين موضوعات وارداتى را در جوامع مسلمان تجويز كرد. پس فضاى پيدايش موضوعات اجتماعى كاملاً متفاوت با فضاى استنباط احكام عمل فردی است؛ اما چون نبايد امر معاش مردم تعطيل شود و جامعه اسلامى به ناكارآمدى يا مخالفت با مظاهر فناورى مادى متهم شود، معادله وسط در اين ميان (كه با شرع و عقل در حالت اضطرار نيز همخوانى دارد) به پذيرش حضور اين موضوعاتِ بعضاً نامأنوس در جامعه اسلامى معنا مى‏شود؛ همان جامعه‏اى كه از فضايى كاملاً متفاوت با بستر زايش و رويش محصولات مادى برخوردار است.

    اين معادله كه به قيمت چشم‏پوشى از بسيارى از احكام اوليه و تمسك به احكام اضطرار و امثال آن تمام شده است دست متوليان مديريت را در سطح كلان باز گذاشته است تا با برقرارى نوعى آشتىِ ولو مقطعى بين موضوعات مادى وارداتى و احكام الهى ايجاد كنند. طبيعى است در اين فضا، برنامه‏ريزان اقتصاد اسلامى مجبورند پديده‏اى مانند بانك را به عقودى همچون مضاربه، مساقات، مشاركت، اجاره و غيره تقطيع و تعريف كنند و چون حكم هر يك در اسلام روشن است، حكم كل (يعنى بانك) نيز در نظام بانكدارى اسلامى بدون ربا معلوم خواهد شد! يا اگر طراحى سازه‏ها و معمارى ساختماهاى مدرن حكم كند كه مسئله‏اى همچون حفظ عفت اجتماعى و ملاحظه مؤلفه‏اى همچون اندرونى و بيرونى به يك امر دست دوم تبديل شود و از قِبَلِ آن هزاران حرام ناخواسته بر حريم خانه‏ها سايه‏افكن شود، عملاً دست كارشناسان و مجتهدان نظام اسلامى بسته خواهد شد تا حكمى ديگر متناسب با فضاى حاكم بر نظام ارزشى اسلامى ارائه دهند؛ زيرا در آن صورت چگونه مى‏توان مشكل دههاساله مسكن را با ضريب رشد جمعيت جامعه مرتفع كرد؟! از اين رو جمع بين آن نوع موضوعات وارداتى با اين چنين احكام اجتماعى - كه به نوعى با شرع مقدس پيوند خورده است - نوعى تناقض سنگين را بر نظام اسلامى تحميل مى‏كند كه رفع آن تنها از دو راه امكان‏پذير است:

 1- دست‏شستن از بخش وسيعى از آرمانهاى انقلاب اسلامى و انحلال در نظام مادى؛

 2- تحقق شعار جنبش نرم‏افزارى يا انقلاب فرهنگى (به معناى واقعى كلمه) و توليد نرم‏افزار و سخت‏افزار متناسب با فضاى حاكم بر نظام اسلامى.

    طبعاً راه اول منتفى است و دولت و ملت ايران اسلامى به آن تن نخواهند داد. اما راه دوم بهترين گزينه و البته سخت‏ترينِ آنهاست. تنها در اين صورت مى‏توان از مهندسى تمدن اسلامى سخن گفت و مجراى جريان احكام الهى را در بسترى امن ايجاد كرد. تنها در اين صورت مى‏توان بين شرع مقدس و نظام مديريت اجتماعى پيوند برقرار كرد. تنها در اين صورت مى‏توان نظام گزينش و توزيع مناصب اجتماعى را براساس ارزشهاى الهى تعريف كرد.

    تنها در اين صورت مى‏توان از تمسك ناخواسته به احكام روابط فردى براى پاسخگويى به موضوعات ادارى و سازمانى پرهيز نمود و بين مديريت دينى و فردى در عرصه اجتماعى خلط نكرد و تناسب نظام اجرايى را نهادينه و از الصاق ناهمگون شريعت بر پيكره معيشت در دو فضاى متفاوت جلوگيرى كرد.

  بايد باور كرد كه انقلاب اسلامى ايران امروز مكان رزق معنوى ويژه‏اى است كه به بسيارى از امم سابق و لاحق ارزانى نشده است؛ و البته اين رزق مادامى تداوم خواهد يافت كه درد دين به‏عنوان مهم‏ترين دليل براى عطاى اين هديه آسمانى، از جامعه رخت برنبندد.

    بايد باور كرد كه از زمان پيدايش نظام نوپاى اسلامى تا تحقق آرمانشهر اسلامى، راهى طولانى وجود دارد و اين راه جز با تأسيس يك مدل انتقال كه بر پايه شناخت كامل از دو وضعيت موجود و مطلوب باشد پيموده نخواهد شد.

    در واقع اين مدل بايد از چنان جامعيتى برخوردار باشد كه بتواند دوران گذر از گردنه‏هاى اضطرار و اضطراب جامعه را به‏خوبى تعريف كرده براى پشت سر گذاردن اين سيرِ رو به رشد، سيمايى روشن از حضور «نقطه صفر» در وضعيت موجود تا تحقق «نقطه صد» در وضعيت مطلوب عرضه كند. بديهى است كه در اين مسير دشوار نيز بايد منازلى از تكامل اجتماعى براى كاستن از كژيهاى موجود و درك مرتبه بالاتر به‏وضوح ترسيم كرد. لذا مدل انتقال بايد ضرايب مربوط به جايگاه هر منزل را در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى به‏دقت تعريف كند تا جامعه نيمه‏مادى امروز را كه سوداى دينى در سر دارد، در كم‏ترين زمان و با اندك هزينه‏اى به جامعه‏اى آرمانى تبديل كند؛ همچون يك تيم ورزشى كه در منطقه‏اى گرم و خشك زندگى مى‏كند و براى يك رويارويى مهم و سرنوشت‏ساز بناست در فضايى خنك و مرطوب با تيمى آماده مسابقه دهد. طبيعى است براى آماده كردن بدن ورزشكاران تيم، بايد در برنامه غذايى، استراحت و تمرين آنها تجديد نظر شود و حتى در صورت امكان نيز آنها را به محيطى مشابه با محيط مسابقه فرستاد تا در آن فضا به تنفس و تمرين بپردازند. تمامى اين تمهيدات براى يك تيم ورزشى كه شكست احتمالى آنها نيز تأثيرى در روند تكامل تاريخى جامعه نخواهد گذاشت امرى ضرورى است. حال آيا براى جامعه‏اى كه قرار است از فضاى موجود به فضايى مطلوب منتقل شود و الگوى اصلاح ديگران نيز باشد اين مدل ضرورى نيست؟! اگر بلى، چه تمهيداتى براى تأسيس اين مدل بايد انديشيده شود؟ اگر در آنجا موضوعِ تغيير فيزيك بدنِ اعضاى تيم، برنامه‏ريزى و رويكرد جديد مسئولان ورزشى را طلب مى‏كرد، آيا نبايد براى ايجاد تغيير در حسِّ زيبايى‏شناسى جامعه كه بناست ذائقه افراد در مورد چرب و شيرين دنيا تغيير كند و مردم نوعى ديگر از زندگى اجتماعى را تجربه كنند، برنامه‏ريزى مناسب صورت گيرد؟ آيا اين مهم جز با طراحى يك مدل انتقال اجتماعىِ برخوردار از كارآمدى و جامعيت لازم امكان‏پذير است؟

 عدم انفكاك مشروعيت از مقبوليت اجتماعى‏

 امروزه نظامهاى دينى - به‏ويژه جمهورى اسلامى ايران كه سلسله‏جنبان احياى تمدن الهى در قرن جارى است - اگر به‏خوبى به توليد علم و نهايتاً شيوه توزيع و مصرف آن توجه نكنند، بدون‏شك در تحقق شعار «احياى جنبش نرم‏افزارى اسلامى» ناكام خواهند ماند. اندكى تأمل در روند حاكم بر توليد علوم مادى ما را به اين نتيجه مى‏رساند كه پيدايش و توسعه يك علم از نظريه‏پردازى و توليد يك تئورى آغاز مى‏شود. رفته‏رفته با شيوه آزمون و خطا و تمسك به روش آزمايشگاهى و ميدانى، اين تئورى رد يا اثبات مى‏شود و در صورت تأييد و طى مراحلى ديگر، آن نظريه به‏صورت يك اصل علمى به جامعه خواص عرضه مى‏شود. گرچه تا اين مرحله، علم توليد شده است، مرحله توزيع و مصرف آن نيز تنها با اجتماعى شدن و پذيرش آن در جامعه مصرف امكان‏پذير خواهد بود. لذا كم نيستند تئوريهايى كه با طى مراحل لازم به‏صورت يك علم درآمده‏اند، اما چون به هر دليلى، به تفاهم و پذيرش اجتماعى نرسيده‏اند، عملاً اين تلاش علمى ناكام مانده است. تنها در صورتى كه اين مرحله نيز طى شود، توليد محصول به‏صورت انبوه از طريق فناورى و بر پايه همان نظريات، داده‏ها و اطلاعات صورت خواهد گرفت. اصولاً پذيرش اجتماعى در هر دو بعد نرم‏افزار و سخت‏افزار - و نهايتاً كالاى توليدشده - در عصر انفجار اطلاعات، از نقش غيرقابل‏انكارى برخوردار است، تا جايى كه اگر صحت نظريه و يا اصل علمى نيز در محافل خاص اثبات شود و بر آن اساس، كالاى مشخص نيز توليد شود مادامى كه تفاهم اجتماعى را با خود همراه نبيند، در عرصه مصرف عمومى با مشكل همراه خواهد شد.

 اين راهى است كه تمدن الهى نيز بايد بپيمايد؛ گرچه شيوه پژوهش و توليد علم در آن به‏گونه‏اى متفاوت تعريف مى‏شود. دين خاتم(ص) عصاره تمامى اديان الهى و صورت تكامل‏يافته آنهاست؛ اما اين گوهر تابناك نتوانسته است در مهد تمدن الهى، تلألو خوبى داشته باشد. اصولاً زمينه لازم براى استمرار اين تمدن فراهم نشد و خواص جامعه نتوانستند، به دلايل مختلف، تمدنى شبيه ساختار موجود مادى بنا كنند. لذا انديشه، هر اندازه زيبا و نورانى هم كه باشد، مادام كه زمينه تحقق در جريان عينيت پيدا نكند و به تفاهم اجتماعى نرسد، نمى‏تواند در عرصه عمل، عرض اندام كند.

    به بيان ساده‏تر، «مقبوليت اجتماعى»، بسترى براى ظهورِ عينىِ «مشروعيت دينى» است. تفكيك اين دو از يكديگر قابل‏دفاع نيست، اگرچه ادعا شود كه امكان‏پذير است.

    پس، صِرفِ بيان حق كافى نيست. اثبات كارآمدى در جهت توسعه تعبد، لازمه اثبات حقانيت كلام وحى است. در غير اين صورت، تفاهم و پذيرش جمعى ممكن نخواهد شد و بشر به واسطه سهل بودن راه ناصواب، شيوه ديگرى براى زندگى فردى و اجتماعى خويش برخواهد گزيد. اگر كارآمدى نظام دينى و مفاهيم وحى در عرصه عينى اثبات نشود، حتى انسانِ مسلمان نيز دغدغه‏اى براى جريان دادن كلام وحى در نظام معيشت خود احساس نخواهد كرد. از همين جاست كه در برحه‏هايى از زمان، نوعى نفاق ناخواسته بر رفتار اجتماعى مسلمانان در نظامهاى دينى حاكم شده و عملاً نوعى گسل ميان اعتقاد و عمل ايشان ايجاد شده است. اندكى بازنگرى منصفانه در زندگى اجتماعى خود در زمان كنونى احتمالاً چنين نتيجه‏اى را به ذهن متبادر خواهد كرد. براى جامعه اسلامى زيبنده نيست كه در اعمال فردى همچون نماز، روزه و حج به‏سان يك مسلمانِ معتقد عمل كند، اما در رفتارهاى اجتماعى، نوعى شرك پنهان و پرستش توأمانِ خدا و شيطان را سرلوحه خود قرار دهد. اگر پرستش امرهاى همه‏جانبه است، كه چنين است، ديگر تبعض صفقه اعتقادى و «نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ» معنا ندارد. يا پرستش، پرستش خدا در تمامى زمينه‏هاست، حتى بُعدِ اجتماعى؛ و يا پرستش، پرستش هوى در تمامى زمينه‏هاست، حتى بعد فردى؛ از اين‏رو نه اين كلام پسنديده است كه «دين رابطه بين فرد با خالق است و دخلى به امور اجتماعى ندارد» و نه اين بيان شايسته است كه «دين تماماً ناظر به امور اجتماعى است و دخلى به رابطه فردى مخلوق با خالق خويش ندارد». گرچه طرف‏داران صورت دوم اين قضيه، بسيار اندك‏اند، اما در عوض، طرف‏داران صورت اول كه درصدد انزواى دين در عزلت دير و صومعه‏اند، بسيار فراوان‏اند و از هر قشرى مى‏توان در ميان آنها يافت.

 طبعاً هر دو نظر بر سبيل صواب نيست و نوعى افراط و تفريط در مورد دين و نقش آن در هدايت فرد و جامعه قلمداد مى‏شود؛ زيرا نمى‏توان مناسك پرستش را به امور فردى محض يا امور اجتماعىِ صرف، محدود كرد. گرچه اكثر احكام و معارف الهى ناظر به روابط اجتماعى است، هيچ‏گاه اسلام از روابط فردى خالق و مخلوق نيز غفلت نكرده است. قطعاً در اين ميان متغير اصلىْ روابط اجتماعى است، نه فردى. اما در كلام وحى، هر يك به قدر خود مورد توجه قرار گرفته است. اگر غير از اين تصور كنيم، آنگاه همچون اهل افراط و تفريط در زمان كنونى، يا نظام اسلامى را به توسعه مناسك پرستش به حوزه روابط اجتماعى متهم مى‏كنيم و زبان به نقد مى‏گشاييم كه: اسلام را با احكام اجتماعى كارى نيست؛ يا اين نظام را به ناكارآمدى متهم كرده از تحقق ابتدايى‏ترين شعارهاى انقلاب اسلامى زبان به شكوه باز مى‏كنيم! متأسفانه هر دو نوع تحليل بر زبان برخى از خواص جامعه اسلامى نيز جارى شده است. در اين حالت، نظام اسلامى يا به زياده‏خواهى متهم مى‏شود يا به ناكارآمدىِ آشكار.

    به نظر مى‏رسد مادامى كه حدود مناسك پرستش در اسلام بازخوانى نشود و متغير اصلى در اين بين بازبينى نگردد، كماكان بايد شاهد ارائه اين گونه تحليلها از سوى كسانى باشيم كه تا ديروز از طرف‏داران حاكميت نظام دين محسوب مى‏شدند. البته اين سخن به معناى دفاع مطلق از عملكرد انقلاب مبارك اسلامى ايران به‏عنوان نقطه عطف احياى تمدن اسلامى در جهان معاصر نيست و در جاى خود، كاستى و موانع آن را بر خواهيم شمرد؛ بلكه بدين معناست كه اين نوع تحليلها از ملاحظه ربط مفاهيم و موضوعات در يك جامعه دينى ناتوان‏اند. پاسخ‏گويى دقيق به سئوالات ذيل مى‏تواند تا اندازه‏اى ابهامات حاكم بر چنان تحليلهايى را در خصوص گستره شريعت و قلمرو دين مرتفع سازد:

    اصولاً رابطه اصول موضوعه‏هاى دينى با مدل اداره سازمان چيست؟ آيا اين مدل را مى‏توان از متن كلام وحى استخراج و آن را ابزار سازماندهى امور اجتماعى قلمداد كرد؟ آيا دين در خصوص توزيع مناصب فرهنگى و اقتصادى حرفى براى گفتن دارد؟ نقش عقل به‏عنوان حجّت باطنى در مدل اداره چيست؟ رابطه اين حجت با حجج ظاهره و انبياى الهى، كه واسط خالق و مخلوق‏اند، چيست؟ اصولاً حوزه حاكميت اين دو حجت كدام است؟ آيا چنين است كه آنها در طول يكديگرند و يكى تابع ديگرى است، يا آنكه اين دو در عرض هم‏اند و هر يك براى خود حاكميتى مستقل قائل است؟ اگر بپذيريم حوزه حاكميت آنها در طول يكديگر است، كدام‏يك تابع و كدام‏يك متبوع است؛ و اگر قائل شويم در عرض هم‏اند، آيا عقل شامل عقل غيرمتعبد نيز مى‏شود، كه در بهترين حالت، توسعه تعبد و هوى را برابر مى‏بيند؟ اصولاً اقتباس از مدل اداره اجتماعى ديگران تا چه اندازه از نظر وحى پذيرفتنى است؟ آيا رابطه دو مدل الهى و مادى رابطه تعامل است يا تقابل؟ اگر تقابل است، كدام‏يك حاكم و كدام‏يك محكوم است، و اگر هر دو برابرند، پس مشروعيت مدل اداره الهى چگونه تمام مى‏شود؟ اينها و دهها سئول مشابه، ذهن بسيارى از نخبگان را به خود معطوف داشته است و تا موقعى كه متناسب با كلام وحى به آنها جوابى شايسته داده نشود، بايد كماكان شاهد ارائه تحليلهايى از آن نوع كه گذشت باشيم.

عبدالعلی رضائی 

مصاحبه با استاد ميرباقري

19/3/88

 طرح اقتصادی که هویت جهانی ملت ایران را نادیده بگیرند، تحقیر این ملت است.

سؤال: با تشكر از حضرت عالي كه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد؛ تا آنجايي كه ما اطلاع داريم حضرت عالي سالهاست كه در مسائل اجتماعي تفكر مي‌كنيد و با دوستان خود در اين مباحث دقت نظرهايي داشته‌ايد. مي دانيد كه انتخاب رياست جمهوري حداقل براي 4 سال وضعيت كشور را تعيين خواهد كرد، در مناظره هايي كه در تلويزيون برگزار شد يا در مصاحبه هايي كه انجام پذيرفت يا  سخنراني هايي كه كانديداهاي مختلف داشتند شما برنامه آتي آقايان را چگونه ديديد؟

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري: بسم‌الله الرحمن الرحيم. با تشكر از وقتي كه در اختيار بنده قرار داديد. ابتدا يك نكته كلان را مي‌گويم؛ به نظر مي‌آيد كه ملت بزرگوار ايران بايد كسي را به عنوان رئيس دولت انتخاب كنند كه متناسب با ظرفيت اين ملت در دوره معاصر و ماموريت هاي بزرگ آن باشد. متاسفانه آن چه كه در تبليغات يافتم. اين بود كه بعضي ها ظرفيت چنين كاري را ندارند. مي خواهند با تبليغات ملت ايران را تنزل بدهند. اغوا ايجاد كنند كه ملت ايران اشتباه كنند و متوجه نشوند كه اينها نمي‌توانند كساني باشند كه رهبري نظام ارضاء و نياز اين ملت به دست گيرند. به جاي اينكه از برنامه خودشان بگويند ملت را تحقير مي كنند. ملتي كه پرچم دار يك انقلاب بزرگ جهاني است. و موازنه قدرت را به نفع اسلام تغيير داده است آن‌ها مردم را ملتي كه مطالبات خرد اقتصادي فرهنگي دارد تعريف كردند و مشكلاتش را مشكلات خرد اقتصاد فرهنگي ديدند؛ اين ظلم با اين ملت  است. گرچه اين مشكلات بايد حتما ديده شود و بايد حل گردد. 

اما اين افراد حقيقتاً ظرفيت هدايت چنين ملتي را ندارند.

در ادامه مطلب بخوانید

سخنراني حجت الاسلام و المسلمین سید محمد میرباقری در نحلیل مبانی تحولات رخ داده در انتخابات  دهم

استمرار انقلاب به دو روایت!

اشاره: کسانی که واقعه 3 تیر 84 را رصد می نمودند، به یاد دارند که خلاء تتوریک تحلیل واقعه در هر دو جریان به خوبی حس می­شد. حتی تصور می شد که صف بندی های سیاسی کشور در هم شکسته است و باید صف بندی جدیدی ارائه کرد.

در طرف مقلوب روزنامه شرق به سرپرستی محمد قوچانی سعی كرد تا صف بندی جدید فضای سیاسی کشور را طراحی كند که البته موفق هم نشد. در طرف پیروز نیز تلاش هایی صورت گرفت که یکی از شاخص ترین آنها نظریه ای بود که سید محمد مهدی میرباقری استاد برجسته حوزه علميه قم بود كه آن را در قالب يك سخنراني در موسسه عالی امام خمینی قم ارائه کرد. این نظریه مورد اقبال قرار گرفت. کسانی که با ویژه نامه­های گرامیداشت سوم تیر آشنا هستند، حتما بارها این سخنرانی را ديده اند.

پس از مناظره دکتر محمود احمدی نژاد و مهندس میرحسین موسوی که طبق برآوردي 200 ميليون نفر در كل جهان آن را تماشا كردند، بحراني به وجود آمد که باز هم نیاز به شناخت دقیق صفوف پیدا کرد. این بحران گرچه جدید نبود اما صف­آرایی سنگین 90 دقيقه اي این دوکاندیدا در 13 خرداد، بحران تحليل را به مرحلۀ تازه­ای وارد کرد. گرچه اين نزاع به ظاهر پيرامون برنامه­ریزی اجرایی كشور ایجاد شده است، اما مناظره 13 خرداد لایه های بنیادین آن را بیرون ریخت. در این مناظره آنچه یکی نقطه قوت خود می­دانست، توسط دیگری نقطه ضعف جدی قلمداد می­شود و به نظر میرسيد که هيچگونه ديالوگ قانع كننده­اي بين اين دو امكان پذير نيست. در هر حال ادبیات برنامه کشور دو پاره شده است و برای کسانی که اهل مطالعه علمی تحولات اجتماعی هستند، پر واضح است که درگیری دو گروه كه هر دو در كار خود قوی هستند، حتما ریشه در بنیانهای فکری و تئوریک دارد.

سعي حجه الاسلام و المسلمين سید محمد مهدی میرباقری سخناني ایراد کردند در این سخنرانی بیشتر بر آن است با زبانی ساده، پایه­های یک تئوری منسجم برای تحلیل صف­بندی­های جدید نیروهای انقلاب را ارائه دهد. صف­بندی که در طی چند ماه گذشته تمام آرایش سیاسی کشور را به صحنه آورده است و ماراتون 90 دقیقه ای این دو کاندیدا در مقابل 200 میلیون بیننده آن را کاملا در ذهن مردم جا انداخته است.

مدل جامع بررسی ابعاد دولت اسلامی

مقدمه

موضوع مورد بررسی تحلیل مدل جامعی است که در بررسی ابعاد و گستره دولت اسلامی پیشنهاد می­شود.

بحث دولت اسلامی و بررسی ابعاد و گستره آن وابسته به سطح انتظار و تعریف از دولت اسلامی است. مقام معظم رهبری فرآیند تحقق دولت اسلامی را گذر از مرحله انقلاب اسلامی[1] بسوی تأسیس نظام اسلامی[2] و رسیدن به دولت اسلامی[3] و گذر از دولت اسلامی بسوی ایجاد کشور اسلامی[4] و نهایتاً تحقق دنیای اسلامی[5] می­دانند.

و منظور از دولت اسلامی را اینگونه بیان می­دارند؛ دولت نه معنای هیأت وزیران بلکه مجموعه کارگزاران حکومت، تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی، تشکیل منش و روش دولتمردان به گونه اسلامی است.[6]

انتظار ما از دولت اسلامی، سرپرستی همه جانبه تکامل اجتماعی به عنوان آخرین پیام الهی می­تواند باشد. بنابراین وظیفه دولت تنظیم یک نظام متوازن همه جانبه اجتماعی است که بتواند همه شئون و ابعاد جامعه اسلامی را به یک وحدت و هماهنگی برساند، جامعه بعنوان یک کل دارای سه زیرساخت اساسی است.

1 ـ ابعاد مبنایی دولت اسلامی که پایگاه تکامل، وحدت و هماهنگی اجتماعی است.

محور اول از ابعاد مبنایی گرایش اجتماعی است که برآیند نظام ارزشی، دستوری و حقوقی است یعنی دولت اسلامی به عنوان یک مجموعه و کل دارای یک نظام ارزشی است که شایسته­ها و ناشایسته­های اجتماعی در آن تفسیر می­شود که بعد از مرحله نظام ارزشی، نظام دستوری قرار دارد که به عبارتی همان بایدها و نبایدهای اجتماعی است. این باید و نبایدها متناسب با نظام ارزشی جامعه ساخته می­شوند ما از اینها به نظام قوانین یا نظام دستوری تعبیر می­کنیم و در مرحله سوم نظام حقوقی یا به عبارتی قواعد پاداش و مجازات اجتماعی معین می­شود

محور دوم ازابعاد مبنایی دولت اسلامی، بینش اجتماعی است که برآیند فلسفه­های چرایی، چیستی و چگونگی در موضع استدلال، برهان و دفاع نظری می­باشد. دولت اسلامی برای بقاء استمرار و توسعه خود نیاز به نظام فکری هماهنگ دارد تا بتواند از این طریق تکامل فکری جامعه را سرپرستی نماید.

محور سوم از ابعاد مبنایی دولت اسلامی، دانش اجتماعی یا علوم کاربردی است که قدرت عملکرد اجتماعی را تفسیر می­کند و کارآمدی جامعه را معین می­نماید، که این هم حاصل بکارگیری فنون کاربردی است. در این محور انسان، جامعه و زیست در زمینه­های مقدورات انسانی، ابزاری و طبیعی قرار دارد که باید به هماهنگی برسند. و حاصل هماهنگ شدن مقدورات انسانی، دستیابی به علوم انسانی کارآمد برای پی ریزی توسعه انسانی است و حاصل مقدورات ابزاری دستیابی به ابزاری برای هماهنگ سازی نرم افزارها و سخت افزارهای تکنیکی است و حاصل مقدورات طبیعی امکان بهره وری بهتر از منابع طبیعی را فراهم می­کند.

2 ـ ابعاد موضوعی دولت اسلامی که موضوع تکامل و پایگاه تنظیمات اجتماعی است.

اولین محور از ابعاد موضوعی، دولت اسلامی صیانت اجتماعی می­باشد که از برآیند سه متغیر انتظارات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و اقتدارهای اجتماعی بدست می­آید که مبدأ پیدایش تکامل جهت گیری اجتماعی می­گردد.

دومین محور از ابعاد موضوعی دولت اسلامی عدالت اجتماعی است که از برآیند سه متغیر نظام تصمیم گیری، نظام تخصیص و نظام اجراء بدست می­آید که مبدأ پیدایش توازن در سطوح مدیریت، مشارکت و مباشرت اجتماعی می­گردد.

سومین محور از ابعاد موضوعی دولت اسلامی اعتماد اجتماعی است که از برآیند سه متغیر انگیزش، پرورش و گزینش بدست می­آید که مبدأ پیدایش نظام مشارکت و کارآمدی اجتماعی و تکامل قسط اجتماعی می­گردد.

3 ـ ابعاد مقیاس تأثیر دولت اسلامی که بنیان تکامل کارآمدی است.

محور اول شامل سهم تاثیر دولت اسلامی در مقیاس جهانی است که از برآیند رابطه بین قدرت، اطلاعات و ثروت بدست خواهد آمد و مبدأ پیدایش تعاریف، احکام و معادلات جدید می­گردد.

محور دوم شامل سهم تأثیر دولت اسلامی در مقیاس بین المللی است که از برآیند رابطه بین منابع اجتماعی، منابع تکنیکی، منابع طبیعی بدست خواهد آمد که مبدأ پیدایش، مسابقه مذاکره و معاهده در صحنه حضور بین المللی می­گردد.

محور سوم شامل سهم تاثیر دولت اسلامی در مقیاس ملی است که از برآیند رابطه بین قدرت ترکیب، تأمین و تخصیص محصولات بدست خواهد آمد که مبدأ پیدایش توانمندی و بهره وری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی می­باشد.

نکته:

اشاره به یک نکته اساسی ضروری است و آن هم این است که متأسفانه ما در همه حوزه­ها تحت تهاجم گسترده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستیم که بعد از رنسانس در غرب شکل گرفته است بخصوص با از بین رفتن مرزهای ارتباطی در دهه­های اخیر این تهاجم سنگین تر شده و در واقع قراردادهای بین المللی دارد جای قوانین داخلی کشورها و دولتها را می­گیرد و ره آورد این فرهنگ مهاجم عصیان علیه مذهب است.

بنابراین یکی از متغیرهای اساسی شناخت و باز تعریف معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت اسلامی است.

لذا با تغییر و تحول در الگوها و مدل­های موجود و بومی سازی مدل­ها می­توانیم در جهت تغییر و تکامل مفاهیم، ساختارها و محصولات به نفع آرمان­های والای اسلامی گام برداریم.

۸۸/۳/۹  عبدالعلی رضائی